قانون المالية 2026 بالمغرب: ما الذي يتغير في العقارات

التغييرات الضريبية الرئيسية في قانون المالية 2026

يُدخل قانون المالية 2026 بالمغرب تعديلات جوهرية تؤثر مباشرة على قطاع العقارات. سواء كنت مالكًا أو مستثمرًا أو مشتريًا مستقبليًا في مراكش، فمن الضروري فهم هذه الإجراءات الجديدة لاتخاذ أفضل القرارات.

1. اقتطاع 5% من المنبع على عائدات الإيجار

من أبرز إجراءات قانون المالية 2026 فرض اقتطاع من المنبع بنسبة 5% (بدون الضريبة على القيمة المضافة) على عائدات الإيجار. دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 1 يوليوز 2026 ويشمل:

الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات
الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية
العائدات المتأتية من الإيجار طويل الأمد

الأثر العملي: إذا كنت تؤجر شقة في مراكش بمبلغ 10,000 درهم شهريًا، سيتم خصم 500 درهم مباشرة من المنبع. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الامتثال الضريبي في قطاع الإيجار.

2. ضريبة التتبع بنسبة 2% على المعاملات العقارية

يُفرض الآن رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على المعاملات العقارية التي لا تتوفر فيها إمكانية تتبع المدفوعات. بالنسبة للمبيعات التي تفوق 1,000,000 درهم، يمثل ذلك تكلفة إضافية لا تقل عن 20,000 درهم.

يشجع هذا الإجراء بقوة على استخدام التحويلات البنكية والشيكات المصادق عليها في جميع عمليات الشراء العقاري.

كيف تتجنب هذه الضريبة الإضافية؟

أنجز جميع مدفوعاتك عبر التحويل البنكي
احتفظ بإثباتات كل معاملة
تعامل مع موثق يضمن تتبع المدفوعات
استعن بـوكالة عقارية محترفة لمرافقتك

3. إصلاح برنامج الدعم المباشر للسكن

يعرف برنامج الدعم المباشر للسكن تعديلات مهمة في 2026:

دعم 100,000 درهم للعقارات التي لا يتجاوز ثمنها 300,000 درهم
دعم 70,000 درهم للعقارات بين 300,001 و700,000 درهم
شرط الإقامة لمدة 5 سنوات: أي إعادة بيع قبل هذه المدة تستوجب إرجاع كامل الدعم
التوسيع ليشمل الملكية المشتركة: العقارات في إطار الملكية المشتركة أصبحت مؤهلة

4. تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن حتى 2028

تم تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن (CSS)، التي كانت مؤقتة في الأصل، حتى 2028. وتطبق على الدخول المرتفعة وأرباح الشركات.

5. تعزيز قانون البيع على التصاميم (VEFA): حماية أكبر للمشترين

يستمر تعزيز القانون 107-12 المتعلق بالبيع على التصاميم (VEFA) مع:

عقد حجز لا يتجاوز 5% من ثمن البيع، مع حساب مجمد إلزامي
آجال تسليم محددة بوضوح وملزمة للمنعش العقاري
ضمان إتمام الأشغال إلزامي
حق الحجز التحفظي للمشترين الذين دفعوا أكثر من 50%

6. الأثر على سوق العقارات بمراكش

تظل مراكش أكثر الأسواق ديناميكية في المغرب مع ارتفاع بنسبة 24.1% في المعاملات سنة 2025. من المتوقع أن يساهم قانون المالية 2026 في:

احتراف سوق الإيجار بفضل الاقتطاع من المنبع
تشجيع الشفافية عبر ضريبة التتبع
تحفيز الشراء الأول عبر الدعم المباشر المُصلَح
تأمين المشتريات على التصاميم في المشاريع الجديدة

بالنسبة للمستثمرين، يبقى العائد الإيجاري في مراكش جذابًا للغاية، بين 7% و12% إجمالي. تواصلوا مع خبرائنا للحصول على دراسة شخصية.

أسئلة شائعة: قانون المالية 2026 والعقار بالمغرب

متى يدخل الاقتطاع من المنبع بنسبة 5% حيز التنفيذ؟

دخل الاقتطاع من المنبع بنسبة 5% على عائدات الإيجار حيز التنفيذ في 1 يوليوز 2026. يُطبق تلقائيًا على المستأجرين المهنيين والشركات.

كيف تتجنب ضريبة التتبع البالغة 2%؟

يكفي إنجاز جميع المدفوعات المتعلقة بالصفقة العقارية عبر التحويل البنكي أو الشيك المصادق عليه. يجب إثبات إمكانية التتبع لدى الموثق عند التسجيل.

هل الدعم السكني متاح في مراكش؟

نعم، يُطبق برنامج الدعم المباشر للسكن على كامل التراب المغربي بما في ذلك مراكش. تتراوح المساعدات بين 70,000 و100,000 درهم حسب ثمن العقار.

هل الشراء على التصاميم آمن في مراكش؟

القانون 107-12 المعزز يوفر ضمانات متينة: عقد حجز لا يتجاوز 5%، حساب مجمد، ضمان إتمام الأشغال وحق الحجز التحفظي. ننصح مع ذلك بالاستعانة بمتخصص.

ما هو متوسط العائد الإيجاري في مراكش سنة 2026؟

يتراوح العائد الإيجاري الإجمالي في مراكش بين 7% و12% حسب نوع العقار والحي. الإيجارات الموسمية في الأحياء السياحية تحقق أفضل العوائد.